سامانه نظام جمع سپاری مجمع تشخیص با عنوان نجم رونمایی شد
تاریخ انتشار: ۱۶ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۲۰۲۷۴۱
سامانه نظام جمع سپاری دبیرخانه مجمع (نجم) با حضور دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و جمعی از معاونان و مدیران دبیرخانه مجمع، روسای کمیسیون ها و جمعی از نخبگان و صاحبنظران کشور رونمایی شد. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، در آئین رونمایی از سامانه نجم، که روز یکشنبه (16 شهریور ماه) در ساختمان مجمع برگزار شد، میثم مظفر رئیس مرکز مطالعات و بررسیهای راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام به اندیشکده ها و مراکز پژوهشی وابسته یا در رابطه با مجمع اشاره کرد و نظام جمع سپاری در دبیرخانه مجمع را تحولی در دریافت نظرات و پیشنهادات اندیشمندان، نخبگان و آحاد مردم ارزیابی کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس مرکز مطالعات و بررسیهای راهبردی مجمع با اشاره به اهمیت مفهوم امت سازی در قرآن گفت: اگر جویای تحول در کشور هستیم، لازمه آن تشکیل امت واحده است. وجود امت بدون امام راه به منزل نخواهد برد و دچار انحراف خواهد شد. در قرآن امام نار و امام نور داریم. در امت واحده توحیدی، جماعت مؤمنین حول امام نور تشکیل میشود. در قانون اساسی ما یکی از وظایف رهبری، هدایت جامعه ذکر شده است و سیاستهای کلی نظام، به مثابه اعمال ولایت ولی فقیه است.
مظفر گفت: ولی فقیه طبق فرمان خداوند به پیامبر اکرم (ص) با آحاد جامعه بویژه نخبگان مشورت میکنند. در حکمرانی سیاسی باید بسترهایی را تأمین کنیم تا مردم نظرات خود را به حاکمان منعکس کنند و خدمات را ارزیابی کنند و ایدههای خود را ارائه دهند. امروز به دنبال جمع سپاری در دبیرخانه مجمع هستیم و از ظرفیتهای فکری نخبگان جامعه، در مأموریتهای مجمع استفاده کنیم.
وی با برشمردن مأموریتهای مجمع به افتتاح سامانه نجم (نظام جمع سپاری مجمع) اشاره کرد و گفت: ایدههای ارائه شده در این سامانه، مکمل فرایند سنتی اندیشه ورزی در مجمع است.
رئیس مرکز مطالعات و بررسیهای راهبردی مجمع عنوان کرد: جمعسپاری در سه مرحله انجام میشود. ایده اولیه در سامانه نجم بارگذاری میشود. در مرحله دوم ارائه بندهای پیشنهادی در سیاستهای کلی و … است. در فاز سوم مجمع به جمع بندی اولیه میرسد و نسخه نیمه نهایی در سامانه نجم بارگذاری میشود تا نکات نهایی صاحبنظران را بار دیگر دریافت کنیم. ایدهها در هیأتهای داوری به ریاست اعضای مجمع داوری میشود. اندیشکده معین در قلمرو موضوع هم در داوری ایدهها دخیل هستند.
مظفر افزود: مفهوم جمع سپاری crowd sourcingمفهوم جدیدی است که معنای آن از مشارکت عمومی گرفته شده است. در بسیاری از کشورهای جهان پا به عرصه سیاستگذاری گذاشته و توانسته زمینه ساز تحول در عرصه سیاستگذاری این کشورها باشد. برای نمونه میتوان به سامانه قانون باز openlaws.comاتحادیه اروپا اشاره کرد که در فرآیند قانون نویسی از مشارکت عمومی بهره میگیرد.
به گفته رئیس مرکز مطالعات و بررسیهای راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام این فرایند که به نوعی مکمل فرایند سنتی گذشته است، پای طیف وسیعی از نخبگان را به عرصه سیاستگذاری کشور باز میکند و از مشارکت آنها استفاده میکند تا بتواند بهترین و مطلوبترین نتیجه را حاصل نماید و جمع سپاری در حکمرانی امروز با توجه به پیچیدگی مسائل و ابعاد مختلف موضوعات از جایگاه ویژه ای برخوردار است.
وی تصریح کرد: در واقع جمع سپاری، به همراه سایر روشهای مشارکت جویانه، فرصتهای تازه ای را برای فعالیت شهروندان ایجاد میکند تا هم شهروندان و ذینفعان در موضوعات مختلف سیاستگذاری بتوانند در تصمیمات کلان کشور دخیل باشند و همچنین سیاستگذاران را با ابعاد عینی و ملوس تر موضوعات جامعه و اقشار مختلف نزدیکتر میکند و سبب اتخاذ تصمیمات آگاهانهتر سیاسی برای حاکمیت میگردد. همچنین فرصتهای تازه ای را در راستای جاری شدن صدای مردم در فرایندهای سنتی سیاستگذاری ارائه مینماید. ما مشارکت در تدوین سیاستها در مجمع را همراهی با رهبر معظم انقلاب میدانیم.
در ادامه سید یاسر جبرائیلی، رئیس مرکز ارزیابی تحقق سیاستهای کلی نظام در سخنرانی خود به موضوع استفاده از ظرفیتهای جوانگرایی در کنار بهره گیری از تجارب مدیران باسابقه اشاره کرد و گفت: مشکل ما تولید فکر نیست، مصرف فکر است.
وی افزود: گاهی دو فکر متضاد از دو خاستگاه اندیشه در طول یک برنامه توسعه اجرا شده است. از جمله مثالهای این موضوع، اجرای مسکن مهر و نفی تأثیر آن در بازار مسکن است و از آشفتگی در هدفگذاری و اجرای برنامهها، این نتیجه میشود که دماسنج آمار کشور، دمای واقعی کشور را اعلام نمیکند.
جبرائیلی پیشنهاد کرد: در برنامه هفتم، از مدل سابق برنامهنویسی فاصله بگیریم و بر اساس نیازهای واقعی کشور برنامه نویسی کنیم.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: مجمع تشخیص مصلحت نظام مجمع تشخیص مصلحت نظام نظام جمع سپاری دبیرخانه مجمع جمع سپاری سامانه نجم مجمع تشخیص سیاست ها ایده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۲۰۲۷۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصلاحطلبان؟ خیر، متشکرم!
این نوشته تلاشی است برای طرح یک مسئله، آسیبشناسی یک روند و در حد وسع ارائه چند پیشنهاد، که در نوشته دوم تقدیم خوانندگان خواهد شد. برای ورود به بحث ناگزیر از طرح یک مثال هستم. همه ما در سطوحی با مسئلهها، بحرانها و بعضاً فجایعی دست به گریبان هستیم و برای مواجهه با آنها به ابزارهایی متوسل میشویم. این ابزارها در مواقعی به حل مسئله و مدیریت بحران کمک میکنند و حتی قادر هستند از فجایع جلوگیری کنند و در برخی موارد واجد چنین کارکردی نیستند. به گمان من به سیاست نیز میتوان از این منظر نگریست؛ یعنی مسئلهها، بحرانها و فجایعی را فهرست کرد و سپس پرسید آیا ابزارها و ابتکارهای متعارف احزاب، جبههها و حتی افراد واجد کارکرد مثبتی هستند یا خیر؟
کمی به عقب برمیگردم. از بدو تأسیس جمهوری اسلامی ایران، جریانی که ابتدا بهنام چپ [خط امام] و سپس اصلاحطلب شناخته میشد، کوشید ضمن تلاش برای درک صحیح وضع موجود، به بخشی از راهحل تبدیل شود. بهعنوان نمونه در زمانیکه گروههای سیاسی- نظامی عرصه سیاست و اجتماع را تسخیر کرده بودند، این جناح تلاش کرد بر وزن سیاست بیفزاید و از نظامیگری بکاهد یا به عبارتی از عرصه عمومی اسلحهزدایی کند که حاصل این تلاش به اعلامیه ده مادهای دادستانی ختم شد. یا، در دورهای که نظام اطلاعاتی کشور بهشکل پراکنده اداره میشد و هر گروه بهصلاحدید خود نسبت به عملکردش پاسخگو بود، تلاش شد نهاد اطلاعات کشور تجمیع شود و بهعنوان یک وزارتخانه تحت اشراف قوه مقننه قرار بگیرد تا امر پاسخگویی ممکن شود.[۱] مضاف بر اینها میبایست به بحث زمان و مکان در فقه حکومتی ارجاع داد؛ باب این امر ابتدا از سوی بنیانگذار انقلاب اسلامی و در پی سنگینی نگاه فقه سنتی بر نظام تقنینی و حل مسئله کشور گشوده شد اما بعدتر جریان روشنفکری دینی با تلاش مضاعف بر آن شد نگاه و کارکردی متفاوت به دین ببخشد و از قرائتهای تئوکراتیک و جزماندیشانه بکاهد و بر ابعاد دموکراتیک و دگرخواهانه بیفزاید. افزون بر اینها میتوان درباره آنچه بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران گذشت نیز، تأمل کرد؛ دولت اصلاحات توانست با ابتکاراتی پرستیژ ایران را در منطقه و جهان ارتقاء دهد و ضمناً، در بحرانهایی مانند افغانستان، ۱۱ سپتامبر و همچنین حمله نظامی به عراق جنگطلبی و تنشزایی را تعدیل کند. و، در آخر باید به انتخابات ۹۲ اشاره داشت که جریان اصلاحات بهرغم پرونده مفتوح انتخابات ۸۸ در جمیع ابعاد، به بنبستشکنی کمک کرد و در جهت کاستن از سرعت فرآیند فرسودگی کشور گام برداشت. البته همه این موارد طبعاً واجد خطاها و کاستیهایی بوده است، که فهرستکردن و نقد قاعدهمند آنها میتواند راهگشا باشد.
اینک اما بهنظر میرسد دو فاکتور مذکور، یعنی درک صحیح وضع موجود، و نقشآفرینی بهعنوان بخشی از راهحل، اگر نگوییم به بنبست رسیده، دستکم با بحران اساسی مواجه شدهاند. بحرانی که دامنگیر احزاب اصلاحطلب، جبهه اصلاحات ایران و… نیز شده، و بیم آن میرود چون آفت بهسراغ ریشهها نیز برود.
درباره نظام ادراکی اصلاحطلبان. طی سالیان گذشته، مجموعهای از تلاشها رخ داد و کمک کرد تا اصلاحطلبان درکی نسبتاً روشن از وضع موجود یا به تعبیری «منطق موقعیت» بهدست بیاورند. این تلاشهای سه وجهی شامل ۱) فعالیت مستمر و هدفمند حزبی- جبههای، ۲) کوششهای محققانه، و ۳) حضور مؤثر در نظام اداری کشور بوده است که امروزه هر سه وجه محل تأملاند. یعنی آنچه مزیت نسبی اصلاحطلبان- بهعنوان جریان آلترناتیو- بهشمار میرفت، رقیق شده و رو به اضمحلال رفته است. در وجه اول شاهد فقدان خلاقیت حزبی از یکسو و کاستیهای بسیار در تئوریک و پراتیک سیاستورزی حزبی هستیم. در مقابل، رقیب که اساساً تحزب را امری ثانوی و مخل نظم عمودی- دستوری در سیاست میپندارد، ضمن آنکه خود همچنان به زیست محفلی و باندی وفادار است تلاش میکند با حداکثر توان از احزاب رقیب سازمانزدایی کند. در وجه دوم با افت قابل ملاحظه تولیدات نظری، خاصه در زمینه مسائل توسعه و علوم انسانی روبرو هستیم و گاه، تلاشهایی رهزن و تعمیمهای انحرافی را مشاهده میکنیم که نهتنها قابلیت انطباق بر شرایط کنونی ایران را ندارند بلکه مخل پروژههای اصلاحی میشوند. در سوی دیگر، جریان رقیب تلاش داشته از کلمات مشئومه و حوزههای ممنوعه از قبیل علوم انسانی، الهیات جدید و جز اینها قبحزدایی کند و بهشکل قرارگاهی بر این حوزهها متمرکز شود و آنها را تصرف کند. تعدد نشریات علوم انسانی و برنامههای سمعی- بصری وابسته به نهادهای حاکمیتی تصویری بهنسبت روشن از این وضعیت به نمایش میگذارد. البته که نگارنده معتقد است هنوز این جریان با جوششها و کوششهای تئوریک معتبر فاصلهای قابل توجه دارد. به اینها اضافه کنیم ارتقاء متوسط سواد عمومی و تسلط بر زبانهای خارجی، و همچنین امکان دسترسی به منابع آکادمیک برای کنشگران آزاد و البته ابزارهای هوش مصنوعی، که قادرند بینیاز از ایستگاههای مرسوم تغذیه فکری جناحی، خوراک فکری شهروندان منفرد را تأمین کنند. در وجه سوم با عدم حضور مؤثر اصلاحطلبان در نظام اداری کشور مواجه هستیم. این عدم حضور تا حد زیادی معلول نگاه دگرساز و غیریتستیز ساخت قدرت بوده است چنانکه میبینیم عمده تلاش جریان رقیب اصلاحطلبان بر فتح بوروکراسی و ویژهخواری، آن هم به مبتذلترین شکل آن بوده است. اما از سوی دیگر نمیتوان بر یک ضعف اساسی، یعنی عدم کادرسازی و از آن مهمتر محافظهکاری، حتی در مواجهه با اختیارات قانونی چشم بست. ضعفی که در درجه اول نظام ارتقاء جناحی- باندی و در درجه بعد انواع تبعیضهای جنسی، قومی و… را در پی داشته است. معالوصف، شاید بتوان گفت اشغال بوروکراسی و ورود به سیاهه حقوق-دستمزدِ دولت دیگر لزوماً مزیت یک جریان سیاسی آلترناتیو بهحساب نخواهد آمد.
با این اوصاف میتوان اینگونه ادعا کرد که احزاب اصلاحطلب و جبهه اصلاحات ایران (در وضعیت فعلیشان) قادر نیستند گام مؤثری در جهت تقویت نظام ادراکی شبکه حامیان، در درجه اول، و مخاطبان عام در درجه بعد بردارند.
نقشآفرینی بهعنوان بخشی از راهحل. برای توضیح این سرفصل نخست میبایست تفکیکی میان سیاست پاییندستی (low politics) و سیاست بالادستی (high politics) قائل شد. اگر تا سالیان پیش میان این دو سطح از سیاست تعادلی برقرار بود، اینک بهنظر میرسد کفه سیاست بالادستی به سنگینی گرایش پیدا کرده است. بدین معنا که ساخت قدرت به ذیل اختیارات منصوص و حصری، و حتی شورایهای قانونی/فراقانونی بسنده نکرده و خود رأساً به امور پاییندستی ورود کرده است. از دیگر سو، سیاست پاییندستی بهحدی تنزل یافته است که اگر نگوییم هیچگونه امکان اثرگذاری بر آن مترتب نیست، دستکم باید بر اثرگذاریِ حداقلی آن تفاهم کنیم؛ آن هم در حد جوانان حزب رستاخیز که نهایتاً ذیل سیاست دفاع از مصرفکننده، آمار گرانفروشی و گرانفروشان را گزارش میکردند!
این وضعیت چندعاملی چرخ فعالیت کنشگران اصلاحطلب را دستخوش اختلال کرده است. به عبارتی نه ورودیها (inputs) با واقعیت همخواناند، نه نظام هنجاری با مطالبات جامعه تنظیم است، و نه با ابداعات و بضاعت کنونی راهی برای اثرگذاری باقی مانده است. برای این ادعا مثالهایی را ذکر میکنم که به نظر موجب صدمه دیدن پایگاه اجتماعی اصلاحطلبان شدهاند. سابق بر این دستگاه ادراکی- تحلیلی جریان اصلاحات، حسب دریافت خود از وضع موجود از طریق ابزارهای در دسترس، به اموری به نسبت کلان واکنش نشان میداد. برای نمونه میتوان به مجموعه بیانیههای تحلیلی جبهه مشارکت ایران اسلامی اشاره داشت. بخشی از آن متون، فارغ از آنکه در یک ساعت «س» بدل به کیفرخواست شدند، ایستارهایی را فراهم آوردند که عمدتاً، گفتوگو و نقد در عرصه عمومی را بهدنبال داشتند. حال آنکه امروز با تغییر گارد حاکمیت و گذار به الگوهایی جدید و نامتعارف از جمله در:
الف. مسئله واگذاری و تخصیص منابع،
ب. مسئله خصوصیسازی،
پ. مسئله نظام دانش و طبقاتی شدن آن،
ت. مسئله کارگران و زیر ضرب رفتن آنها و فقدان توان چانهزنی مؤثر این قشر،
ث. مسائل نظام درمان و تعرفهها،
ج. مسئله شهر و الگوی دفرمه توسعه آن،
چ. مسئله تبعیض مضاعف در تحرکهای عمودی در بوروکراسی خاصه در مورد زنان و نیروهای مستقل و صاحب فکر، و…
کوششی درخور، جهت فهم مسئله و تجویز راهحل صورت نمیپذیرد یا اگر هم تلاشی صورت میگیرد، ارتباط مؤثری با جامعه هدف برقرار نمیکند. به عبارتی جریانی که سابقاً دارای تصویری کلان از نظام اداره عمومی کشور بود، اینک فاقد آن تصویر شده است. به اینها اضافه کنیم مواردی که به سیاستهای کلی نظام راجع است و اساساً باب گفتوگو دربارهشان بسته است؛ خواه بهعلت محافظهکاری، خواه بهدلیل فقدان تئوری منسجم و منطبق با واقعیت، و خواه بهسبب انذارها و محدودیتها.
این وضعیت ترسیم شده سه پیامد را بهدنبال دارد. نخست آنکه کارویژه اصلاحطلبان- که همان دیوار حائل (بالشتک ضربهگیر) میان جامعه و حکومت بود، از میان میرود. یعنی حاکمیت صرفاً خود را در برابر توده مردم میبیند و طبعاً «قهر» را بر سایر ابزارها رجحان میدهد. دوم آنکه، جامعه بهسوی نوعی خودبسندگی هدایت میشود و بیپشتوانه و بدون تئوری و پیوستگی تاریخی به وادی عمل وارد میشود و بهشکل اقتضایی عمل میکند. نام این وضعیت را میتوان «تسطیح سیاست» نهاد، بدین معنا که تصادم دولت و جامعه بهغایت افزایش پیدا میکند و مردم مستمراً متحمل هزینههای گزاف میشوند. ضربهناپذیری- یا ضربهپذیری حداقلی- مردم بهشکل تودهای در دولت اصلاحات میتواند مؤید این تحلیل و اهمیت این کارویژه اساسی باشد؛ چنانکه در تمامی ادوار دولت در جمهوری اسلامی جز دولت اصلاحات ضربهپذیری تودهای، چه برآمده از اعتراض و چه برخاسته از شورش وجود داشت و دولت نتوانست بهعنوان ضربهگیر از وارد آمدن خسارت به مردم بکاهد. سوم آنکه متعاقب این روند نوعی تصویرسازی دفرمه به نظام تحلیلی اصلاحطلبان تحمیل میشود. نخستین مرحله این تصویرسازی، اختلال در نظام مسئلهیابی است. این اختلال، که شاید در پزشکی نیز شایع باشد، با تشخیص نادرست بیماری و تجویز نادرست دارو همراه است. مرتبط کردن سنگاندازیها در پروسههای اصلاحی، و برگشتپذیری آنها به مؤلفههایی چون «لحن»، «ادبیات تحریکآمیز» و… جزئی از این نظام اختلالی است؛ حال آنکه میتوان فهرستی از لحنهای آرام، و ادبیات غیرتحریکآمیز را بر آفتاب فکند و این فرضیه را ابطال کرد. دومین مرحله این تصویرسازی «برساختن خصم» است. چنانکه اختلال در نظام مسئلهیابی به هسته مرکزی یک تفکر بدل شود، ناخودآگاه آن تفکر به برساختن خصم رهنمون میشود. بدین معنا که آگاهانه یا از سر خطای تحلیلی صرفاً به بخشی از صحنه سیاست نور تابانده و خصمِ جدید علتالعلل مسائل معرفی میشود. حال آنکه اساساً منطق اصلاحات، نه خصمپرور است و نه حذفمحور.
در بخشهای بعدی این یادداشت، تلاش خواهم کرد به طرح پیشنهادها و تجویزهایی ناظر به آینده جریان اصلاحات بپردازم.
پینوشت:
[۱] خوانندگان میتوانند برای مطالعه بیشتر به مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی و پیشنهادهای مطرح در زمینه تأسیس نهاد اطلاعاتی کشور مراجعه کنند.